وحدت گرایان اسلامی از «ملی گرایی»، به دلیل نقش آن در ایجاد تفرقه و نزاع میان مسلمانان و تجزیه سرزمین های اسلامی، بدبین می باشند، ملی گرایان نیز به دلیل برداشت نادرست از مفهوم «وحدت اسلامی»، آن را مساوی با نادیده گرفتن وفاداری ها و منافع ملی و مذهبی ملل مسلمان به نفع تشکیل «امت واحده اسلامی» می پندارند؛ بنابراین هر دو گروه، جمع میان «ملی گرایی» و «وحدت اسلامی» را غیرممکن می دانند.در این پژوهش برآنیم که با بررسی حیات سیاسی پیامبر (ص) و امام علی (ع)، تجربه تاریخی ملل اروپایی برای تشکیل اروپای واحد، نگرش مفهوم شناسانه به مفهوم «ملی گرایی» و «وحدت اسلامی» و هم چنین توجه به دو نظریه «هویت های جمعی» در جامعه شناسی و «همگرایی» در روابط بین الملل؛ امکان جمع ملی گرایی با فراملی گرایی (وحدت اسلامی) را بیازماییم.

تنش بین کشورها ناشی از اختلاف بر سر قلمرو، فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری های مذهبی باعث وخیم تر شدن روابط بین ملل شده به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دشمنی اقتصادی بر ملیت گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی در دو کشور به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) سطح بالاتر دشمنی نسبت به یک کشور خارجی، سطح درک از تصویر کلی کشور و سطح درک از کیفیت محصولات ساخته شده در آن کشور را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در مقابل، یافته ها از رابطه قوی و منفی بین دشمنی مصرف کننده و پذیرش محصول حمایت می کنند. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. ب) دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات ملیت گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر، دارلشرک تقسیم می شود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگار کردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل ‎هایی ارایه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی می تواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزیی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار می شود که موجودیت جدیدی پدید می آید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم می شود.

مفهوم وحدت اسلامی، در تاریخ معاصر از شبه قاره ی هند برخاست و در نهایت، از طریق سید جمال در جهان اسلام گسترش یافت. این مفهوم همواره در چارچوب دوگانه ی مفهومی فرقه گرایی و سکولاریسم مورد خوانش و توجه قرار گرفته است. همین مسئله سبب شده که این مفهوم درست عکس کارکرد خود که ایجاد وحدت در بین فرق اسلامی برای غلبه بر عقب ماندگی ناشی از استعمار و استبداد است، عمل کند. در این مقاله سعی بر آن است که زمینه های تاریخی و سیاسی اجتماعی ایجاد، تطور و گسترش این مفهوم بررسی شود.

مکتب ودانتا اصیل ترین جریان فکری و فلسفی هندی است که اصول فکری خود را از اوپانیشادها گرفته و بر وحدت گرایی و یکتاپرستی تاکید دارد. مورخان هندی، تاریخ این مکتب را به سه دوره ماقبل شانکارا، دوره شانکارا و دوره پساشانکارا تقسیم می کنند. در دوره اول، شخصیت هایی مانند بادرایانا و گوداپادا ظاهر شدند و حکمت ودانتا را پایه ریزی کردند. در دوره دوم شانکارا به بسط این حکمت پرداخت و سهم زیادی در گسترش و اشاعه آن داشت. در دوره سوم نیز رامانوجا با نظریات انتقادی خود قرائت متفاوتی از وحدت گرایی و مفهوم حقیقت نهایی ارائه کرد و دامنه این مکتب را گسترش داد. بطور کلی بانیان و مفسران حکمت ودانتا در هر دوره برحسب ذوق و سلیقه فکری خود به شرح و بسط این مکتب پرداختند و باعث غنی تر شدن آن شدند. آنچه اهمیت دارد این است که همه آنها در یکتاپرستی و وحدت گرایی اتفاق نظر داشتند، هر چند درباره بعضی از مباحث میان برخی از ایشان اختلاف نظر جدی وجود داشت و این اختلاف در میان پیروان آنها نیز مطرح بود. در میان متفکران معاصر هند برخی مانند رابیندرانات تاگور کوشیدند سازشی میان آنها ایجاد کنند. نفوذ مکتب ودانتا در میان متفکران و هنرمندان معاصر هندی نیز عمیق بوده است، بطوریکه جهان بینی آنها کاملا تحت تاثیر این مکتب بوده است. در نوشتار حاضر سیر تاریخی این مکتب و نسبت آن با وحدت گرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

مسیله «امکان اخلاق» در قرایت وحدت گرایانه عرفانی یکی از چالش های پیش روی متفکران حوزه نسبت اخلاق و عرفان است. یکی از نظریه های مهم در این حوزه، «ناسازگاری اخلاق با وحدت گرایی عرفانی» است، بدین معنا که این نگرش عرفانی اخلاق را ناممکن و بی معنا می سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با ابتنای بر نگرش منطقی، ضمن تقریر مدعای قایلان به این نظریه، پیش فرض های آن ها درباره اخلاق و علت های ناسازگاری آن با وحدت گرایی عرفانی بررسی می شود. این پیش فرض ها را که درواقع، شرایط لازم کاربرد و اطلاق اخلاق اند، می توان تحت مقولات هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی تحلیل کرد: از حیث هستی شناختی اخلاق مستلزم کثرت اندیشی و قول به اصالت و واقعیت تمایزات میان امور مختلف است؛ از حیث انسان شناختی اخلاق مستلزم اثبات هویت های فردی مستقل است و بر اساس آن غیریت میان «خود» و «دیگری» شکل می گیرد و این امر برای ایجاد رابطه اخلاقی ضروری است و از حیث ارزش شناختی از مقومات تفکر و زبان اخلاقی، اعتبار مقولات ارزشی و هنجاری متمایز مانند خیر و شر، خوب و بد یا درست و نادرست است. به ادعای صاحبان این نظریه از لوازم منطقی وحدت گرایی عرفانی، نفی واقعیت تمایزات میان موجودات، انکار غیریت میان خود و دیگری و بی معنایی خیر و شر است و این امور در تضاد با پیش فرض های مذکور است و درنتیجه، شرایط کاربرد اخلاق را از میان می برد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائۀ چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزۀ فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزۀ فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقالۀ پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همۀ فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.